بعد فترة من التوقف النسبي في الحوار بين نقابات قطاع العدل ووزارة العدل المغربية، شهدت الساحة نقاشًا حادًا حول ضرورة استئناف الحوار القطاعي مجددًا. فقد ظهرت خلافات بين نقابات القطاع، حيث تتمسك بعض النقابات بضرورة استئناف الحوار مع الوزارة، في حين ترى نقابات أخرى أن هذا الحوار مُستأنف أصلاً ويُعقد بشكل دوري.
في هذا الإطار، جدّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوته إلى استكمال الحوار القطاعي حول ملفه المطلبي، مشيرًا إلى أن العديد من المطالب لا تزال دون تفعيل، رغم التفاهمات السابقة مع الوزارة. ويشمل هذا الملف مطالب تتعلق بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في شهر أبريل، إضافة إلى رفع نسبة الترقية بالاختيار إلى 40%، وتقليص سنوات الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية.
كما أبدت النقابة قلقها من مسار ملف المهندسين داخل القطاع، مُحمّلة الوزارة مسؤولية تأخر تنفيذ بعض الحقوق مثل تعويضات الأطر.
من جهة أخرى، أكّد فخر الدين بنحدو، النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل (ف د ش)، أن نقابته تعتبر أن الحوار القطاعي لا يزال مستمرًا، وأن الاجتماعات تُعقد بشكل دوري لمتابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تلتزم بتفعيل المكتسبات المُقرّة.
ورغم هذه الآراء المتباينة، يبدو أن النقابات التي تشدد على أهمية استئناف الحوار ترى أن هناك ملفات عالقة لا تزال بحاجة إلى معالجة جدية، بينما تعتبر نقابات أخرى أن التنسيق مستمر وفعال في إطار اجتماعات دورية.
08/04/2025
