تعرضت قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لهجوم سيبراني وُصف بالخطير، أدى إلى تسريب آلاف الوثائق التي تحمل معلومات حساسة تتعلق بالشركات والأجراء، حسب ما أفادت به تقارير إعلامية متطابقة. ويُعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من الانتهاكات الرقمية التي طالت مؤسسات مغربية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول جاهزية الدفاعات السيبرانية في البلاد. وتشير التقديرات الأولية إلى أن التسريب شمل وثائق إدارية داخلية، رسائل رسمية، وبيانات تصريحات اجتماعية تتعلق بمقاولات بارزة، بعضها مرتبط بمسؤولين كبار في هيئات ومؤسسات وطنية.
ورجحت مصادر مطلعة أن تكون مجموعة قرصنة جزائرية وراء هذا الهجوم، في سياق يبدو أنه جزء من تصعيد رقمي يعكس التوترات السياسية والإعلامية المتصاعدة بين المغرب والجزائر. ومع غياب بيان رسمي من إدارة الصندوق حتى الآن، ارتفعت أصوات مدنية ونقابية تعبر عن قلقها العميق، معتبرة الحادث دليلاً صارخاً على هشاشة المنظومات الرقمية للمؤسسات العمومية. وقد طالبت هذه الأصوات بتحقيق عاجل لكشف ملابسات الاختراق، وتحديد المسؤوليات، بل وذهبت بعضها إلى حد المطالبة بتوقيف المدير العام للصندوق مؤقتاً لحين استجلاء الحقائق.
يأتي هذا الهجوم في وقت تتكرر فيه الانتهاكات الإلكترونية ضد مواقع وهيئات مغربية، والتي غالباً ما نُسبت إلى جهات جزائرية، مما يعيد إلى الواجهة النقاش حول قدرة المغرب على حماية بناه التحتية الرقمية. ومع تصاعد المخاوف من تداعيات استمرار الثغرات الأمنية، تتزايد الدعوات لتسريع تعزيز الأمن السيبراني، خصوصاً في مؤسسات تملك خزانات بيانات ضخمة تؤثر على حياة ملايين المواطنين، ليبقى السؤال المعلق: هل ستكون هذه الصدمة دافعاً لتحول نوعي في مواجهة المخاطر الرقمية؟
09/04/2025
