في موجة انتقادات حادة، وجه قادة أحزاب المعارضة المغربية سهام النقد إلى الحكومة الحالية، متهمين إياها بالتغول والسيطرة على مفاصل الشأن العام، داعين إلى تحرك عاجل لوقف هذا التوجه.
وفي ندوة نظمها معهد الدراسات العليا للتدبير (HEM) ليلة الثلاثاء، حذر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من مخاطر تكرار تجربة انتخابات 2021 في الاستحقاقات المقبلة لعام 2026، مشيرًا إلى التحالف الثلاثي الحاكم (التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة) الذي يرى أنه أخفق على مستويات عدة ، وأكد أن حزبه اختار المعارضة لرفض هذا النهج، معبرًا عن ضرورة تغيير المسار السياسي في المستقبل القريب، رافضًا تحميل المعارضة مسؤولية عثرات الحكومة.
من جهته، تناول بنعبد الله إشكالية القوانين الانتخابية، منتقدًا رغبة بعض أطراف الحكومة في تأجيل النقاش حولها إلى اللحظات الأخيرة، رغم امتلاكهم إمكانات ضخمة للاستعداد للانتخابات المقبلة، وهو ما قد يعزز العزوف الشعبي عن المشاركة. وأضاف أن الحل يكمن في حملة مشتركة لمواجهة هذه الممارسات، مشددًا على أن “موجة المال” لن تقاوم إذا ما نجحت المعارضة في تعبئة الشعب، ومؤكدًا أن التحدي الأكبر يتمثل في استبعاد الفاسدين وإعادة النخب والكفاءات إلى الساحة السياسية. في السياق ذاته، استنكر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، هيمنة أحزاب الأغلبية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، معربًا عن أسفه لتحالف ثلاثي أفضى إلى ما وصفه بـ”التغول الشامل”، ومطالبًا بنزاهة الانتخابات المقبلة بعيدًا عن “أصحاب الشكارة”.
بدوره، لم يدخر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، جهدًا في توجيه نقده للحكومة، واصفًا إياها بأنها “جمعت ما تفرق في سابقاتها”، في إشارة إلى تركز السلطة والموارد بين يديها. وفي كلمته بالندوة، أشار إلى أن “القفة السياسية” كشفت عورات الدولة الاجتماعية، منتقدًا تزامن صدور مرسوم الإحسان العمومي مع توزيع مساعدات غذائية تحمل طابعًا سياسيًا، ما يعكس تناقضًا صارخًا في السياسات الحكومية. ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع المعارضة توحيد صفوفها لمواجهة هذا الواقع، أم أن الانتخابات المقبلة ستشهد فصلًا جديدًا من الهيمنة والعزوف ؟.
09/04/2025
