في تقرير حديث أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بعنوان “التكنولوجيا والابتكار لسنة 2025″، حافظ المغرب على موقعه في المرتبة 67 عالميًا ضمن مؤشر “جاهزية التكنولوجيات المتقدمة”، دون أي تقدم أو تراجع يُذكر مقارنة بعام 2022. ومع تسجيل المملكة لنقطة إجمالية بلغت 0.56، يظل أداؤها يتراوح في المنطقة الوسطى بين الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، ما يعكس واقعًا يمزج بين الإمكانات الواعدة والحاجة إلى تعزيز الجهود في تبني الابتكار وتطوير التكنولوجيا.
وفي تفاصيل المؤشرات الفرعية، أظهر المغرب تفاوتًا لافتًا في الأداء. فقد تألق في مجال البحث والتطوير بالمرتبة 42 عالميًا، وهي نتيجة تبرز تفوقًا نسبيًا وتؤكد وجود قاعدة بحثية واعدة، كما برز في القطاع المالي بالمرتبة 33 عالميًا، مشيرًا إلى بنية مالية متطورة تدعم مشاريع الابتكار. هذه الإنجازات تكشف عن قدرة المملكة على مواكبة بعض جوانب التحول التكنولوجي، لكنها تظل نقطة مضيئة وسط تحديات أخرى تحتاج إلى انتباه عاجل.
على الجانب الآخر، كشف التقرير عن نقاط ضعف بارزة تعيق التقدم، حيث تراجع المغرب إلى المرتبة 111 عالميًا في مؤشر المهارات، وهو ما يعكس هوة واسعة في تكوين الكفاءات البشرية اللازمة لمواكبة التكنولوجيات الحديثة. كما جاء في المرتبة 88 في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والمرتبة 58 في القطاع الصناعي، وهي ترتيبات تشير إلى حاجة ماسة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز القدرات الصناعية. وبين هذه التناقضات، يبقى السؤال: كيف يمكن للمغرب أن يحول إمكاناته إلى قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا؟
09/04/2025
