في تطور جديد لقضية خروقات التعمير بإقليم الناظور، والتي أثارتها جريدة “كواليس الريف” استنادًا إلى معطيات صادرة عن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، خرج منتخب سابق بالمجلس الجماعي للناظور خلال الولاية السابقة، بتوضيحات مهمة حول الاتهامات الموجهة للرئيس السابق للمجلس، والنائب البرلماني الحالي، رفيق مجعيط.
وأكد المنتخب، في تصريح للجريدة ذاتها، أن مجعيط لم يصدر أي رخصة بشكل انفرادي، مشددًا على أنه إلتزم بالقانون بشكل صارم رغم ما وصفه بـ”الضغوطات المتكررة” التي كان يتعرض لها من بعض المسؤولين الترابيين ووسطاء العقار ( حسب زعم المتحدث ) .
وأضاف المصدر أن الرخص التي تم منحها بحي “الناظور الجديد” كانت ضمن المساطر القانونية المعمول بها، ومرتبطة بتصميم التهيئة الذي يتيح في بعض مناطقه بناء أربعة طوابق، وهو ما تم احترامه دون تجاوز ، ووفق ذات المصدر ، فإن الرئيس مجعيط توصل بمراسلة خلال توليه رئاسة الجماعة الترابية، من الوكالة الحضرية وتحت إشراف العامل السابق ، للتراجع على منح رخصة بناء قانونية ، إلا أن الرئيس مجعيط رفض ذلك ، بحكم أن الوكالة الحضرية والعمالة وافقا ، وبحكم أنه قد تم إستخلاص رسوم الرخصة الموقعة خلال سنة 2020 ، وبحكم كذلك تجاوز المدة القانونية المسموح بها ، وبحكم قانونية الرخصة المسلمة .
يأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه لجنة التفتيش من الإدارة الترابية بوزارة الداخلية تحقيقاتها بالإقليم، بعد شروعها في افتحاص دقيق لملفات التعمير بجماعة الناظور، وسط ترقب للنتائج والتوصيات التي سترفع لعامل الإقليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
09/04/2025
