لجنة الشؤون الإسلامية في إسبانيا تراهن على تعزيز وجودها في مدينة مليلية المحتلة مع تعيين ممثل إقليمي

فيما يواصل المغرب مراقبة الوضع في مدينتي سبتة ومليلية من خلال إشراف وزارة الأوقاف على عدة مساجد في الجيبين المحتلين، أعلنت لجنة الشؤون الإسلامية في إسبانيا عن رغبتها في تعزيز حضورها في مدينة مليلية السليبة من خلال تعيين الأستاذ أعماروش محمدي كممثل إقليمي. تأسست لجنة الشؤون الإسلامية في إسبانيا في عام 1992 نتيجة لدمج اتحادين كبيرين: “فيرِي” و “يوسييد”، بهدف أن تكون الممثل الوحيد للدولة الإسبانية في القضايا الدينية الإسلامية. ومن خلال اتفاق التعاون مع الدولة (القانون 26/1992)، تدير هذه اللجنة قضايا مثل التعليم الديني، وتدريب الأئمة، والمساعدة في المساجد والمقابر، أو إصدار الشهادات الحلال.

يعمل الممثل في مليلية كممثل لرئيس اللجنة في المنطقة، منسقًا الأنشطة المحلية ويقدم المشورة للجمعيات أو الأفراد الذين يحتاجون إلى التفاعل مع الإدارة. “نحن لا ندخل في صراع مع أي جمعية. نحن فقط نقدم المشورة ونتولى التنسيق”، يؤكد محمدي. حالياً، توجد في مليلية 17 جمعية مرتبطة بالإسلام، منها تسع جمعيات ضمن اللجنة، بما في ذلك CIM. الجمعيات الأخرى إما لا تنتمي إلى أي اتحاد أو تحمل طابعاً ثقافياً أكثر من كونه دينياً. وفقاً للممثل، الهدف هو توسيع هذه القاعدة من خلال الحوار والتعاون.

أحد الأولويات الرئيسية للجنة في مليلية هو تعزيز العلاقة مع المؤسسات. يبرز محمدي التوافق الجيد الحالي مع مدينة مليلية ومع الحكومة المحلية، خاصة في سياقات مثل شهر رمضان. نتيجة لهذا التعاون، يتم العمل على اتفاقية مشتركة ستُطور قريباً. “نريد التعاون والمشاركة والمساعدة في كل ما يمكن”، يقول محمدي.

كما وقعت اللجنة اتفاقيات مع جامعات مثل جامعة لا ريوخا وزاراغوزا لتدريب الأئمة والمدرسين الدينيين بشكل منظم. هذا الأمر يعد ذا أهمية خاصة في مليلية حيث يتم تدريب الأئمة الحاليين وتمويلهم من قبل المغرب. “هذه قضية لم تُحل بعد: لا يوجد أئمة إسبان مدربين في إسبانيا هنا”، يعترف محمدي. في بقية البلاد، الوضع مختلف بفضل تقدم برامج التدريب الديني.

يشدد الممثل على أن التعليم الديني في المدارس العامة يسمح بالإشراف المناسب ويجنب الأطفال تلقي تعليمات في أماكن غير خاضعة للتنظيم. “إنها استثمار، ليست تكلفة. التعليم المنظم يضمن الشفافية والسيطرة”، يصرح محمدي. ويضيف محذراً من المخاطر التي قد تنجم عن نقل هذه التعليمات إلى أماكن غير رسمية: “إذا تم تدريس الدين في مسجد أو مرآب أو أي مكان آخر بدون إشراف، فلا يمكن السيطرة على ما يُدرَّس. هناك تتغير الأمور وقد تترتب عواقب وخيمة”، يوضح محمدي.

تسعى لجنة الشؤون الإسلامية في إسبانيا لتعزيز وجودها في مليلية مع التركيز بشكل خاص على التعليم كأداة أساسية لتحسين مستقبل الشباب وتعزيز التعايش. يدافع عن ذلك أماروخ محمدي، الممثل الذي يتولى مسؤولية اللجنة في المدينة منذ عام 2020، والذي يطالب بدور المعرفة كأساس للتنمية الفردية والجماعية. “التعليم هو الأولوية في الوقت الحالي”، يؤكد محمدي.

منذ بداية الألفية، يعمل محمدي كأستاذ للتعليم الديني الإسلامي في مدارس إسبانيا ويحمل درجة دكتوراه في تدريس اللغة. يرى أن النظام التعليمي يحتاج إلى اهتمام عاجل. من وجهة نظره، أحد المشاكل الرئيسية هو الفهم القرائي. “فقط 30% من طلاب المغاربة القاطنيين بمليلية يفهمون ما يقرأون”، يقول بأسف، ويعزو ذلك أيضاً إلى عوامل ثقافية واجتماعية مثل مستوى التعليم للأمهات. “عندما تحصل الأم على تعليم عالٍ، هناك 70% احتمال أن يحقق طفلها نفس المستوى”، يضيف.

في المجال التعليمي، يُنسق محمدي حالياً 13 معلماً للدين الإسلامي في مليلية ضمن برنامج تجريبي أطلقته إسبانيا والذي بدأ في الصف الأول من التعليم الثانوي، وامتد حالياً إلى الصف الثالث. يهدف المشروع إلى تضمين الصف الرابع في العام الدراسي المقبل وزيادة العرض تدريجياً في معاهد أخرى. “ما زالت هناك مدارس لا يوجد فيها مدرسون”، يحذر محمدي، مؤكداً الحاجة إلى دعم مؤسسي أكبر لضمان عرض تعليمي مناسب ومستدام.

بعيداً عن دوره كممثل، يحتفظ محمدي بشغف كبير للتعليم. يشدد على تدهور صورة المعلم في السنوات الأخيرة، ويدعو إلى استعادة قيمته كمرجع. “في السابق، كان المعلم شخصاً محترماً للغاية. أما الآن فقد سلّم الآباء التعليم إلى المدارس، وهذا ليس كافياً”، يعكس محمدي.

من وجهة نظره، يبدأ التعليم في المنزل ويجب تعزيزها في المدرسة، مع تنسيق بين الأسرة والمدرسة. “نحن قلقون بشأن الفشل الدراسي، لكننا قلقون أيضاً بشأن فقدان قيم مثل الاحترام والمساعدة والتعايش”، يضيف.

بإشراف المغرب، تسعى لجنة الشؤون الإسلامية إلى تعزيز دورها في مليلية وليس كفرض سلطوي، بل كعرض للتعاون البناء. “نحن هنا للمساعدة، بدون غرض ربح. ما نريده هو العمل من أجل شبابنا وكوننا جزءاً من هذه المدينة”، يختتم محمدي. هذه الجهود تواكب سياسة المغرب في الحفاظ على هويته الدينية والثقافية، مما يتيح تعزيز القيم المشتركة بين الجاليات الإسلامية في إسبانيا والمغاربة القاطنين والسلطات المحلية.