أمطار الأمل لا تكفي.. الجفاف يلوّح من جديد في أفق الزراعة المغربية

رغم التساقطات المطرية والثلجية الكثيفة التي هطلت على المغرب منذ أواخر فبراير، والتي أنهت فعلياً فترة جفاف طالت لسنوات منذ عام 2018، إلا أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن معهد الشرق الأوسط حذّر من أن هذه الانتعاشة قد تكون مؤقتة، مشيراً إلى إمكانية عودة الجفاف ليقضّ مضجع الاقتصاد الزراعي المغربي. فقد سجلت البلاد خلال شهر واحد فقط هطول أمطار فاقت بنسبة 130 في المائة المعدل السنوي المعتاد، مما ساهم في رفع منسوب مياه السدود، لكنه لم يتجاوز – حتى 27 مارس – نسبة 37.84% من السعة الإجمالية، مع تباينات ملحوظة بين الشمال الذي تجاوزت فيه النسبة 50% والجنوب الذي لم يتخطَ 20% في بعض الأحواض.

التقرير سلّط الضوء على هشاشة البنية المائية المغربية، موضحاً أن المغرب لا يزال يصنّف ضمن الدول ذات الإجهاد المائي العالي، ما يستدعي وضع خطط بعيدة المدى لمواجهة التحديات المناخية المتكررة. فاعتماد الاقتصاد الزراعي – الذي يساهم بسدس الناتج المحلي – على الأمطار في ظل ريّ خمس المساحات المزروعة فقط، يجعل القطاع عُرضةً لصدمات مناخية عنيفة. وقد سبق أن تسبّب الجفاف في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، وتكبد الفلاحون خسائر فادحة تمثلت في ضعف إنتاج القمح وارتفاع نفوق الماشية، ما دفع الحكومة لتمديد برنامج دعم استيراد القمح حتى نهاية 2025 لضمان الأمن الغذائي.

ورغم بوادر الانتعاش التي تلوح مع التوقعات بنمو القطاع الزراعي بنسبة 4.5% خلال 2025 وارتفاع النمو الاقتصادي العام إلى 3.6%، يؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تظل مرهونة باستمرار الظروف المناخية المواتية، خصوصاً مع ترجيح تحوّل ظاهرة “إل نينيو” الجافة إلى “لا نينيا” الرطبة خلال الربيع. ومع ذلك، يحذر معدّو التقرير من أن الأمن الغذائي في المغرب لا يزال هشًا، وأن تحسّن مخزون المياه لا يعالج جوهر الإشكال الهيكلي. إذ إن البلاد، بطبيعتها الصحراوية، تحتاج إلى استراتيجيات متكاملة تضمن الاستدامة وتقلل من ارتهانها للتساقطات الموسمية.