يواجه رئيس وأعضاء مكتب ودادية سكنية بزاكورة اتهامات خطيرة تتعلق بتفويت عقارات غير قابلة للبيع، وتبديد أموال عمومية، وانتحال صفة، فضلاً عن التزوير في وثائق رسمية. هذه الاتهامات وردت في شكاية رفعها أحد المنخرطين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، حيث فضل هذا الشخص عدم الكشف عن هويته. وتكشف الشكاية عن “خروقات جسيمة” في تدبير ودادية الوفاق بحي تنسيطة اخشاع منذ تأسيسها في 1996، أبرزها استفراد الرئيس بتسيير الودادية، وإلغاء الجمعيات العامة الدورية، بالإضافة إلى تعديل القانون الأساسي للودادية دون استدعاء المنخرطين أو إشراكهم.
وفي التفاصيل، يوضح المشتكي أنه عضو في الودادية وذو حق في العقار الذي منحته الجماعة السلالية لـ “تنشيطة اخشاع” بهدف تجزيئه إلى بقع سكنية وتوزيعها على المنخرطين. لكن العملية شابها الكثير من الغموض، خاصة مع توزيع حوالي 900 بقعة من أصل أكثر من 1500، فيما تبقى أزيد من 600 بقعة في حوزة الودادية. المشتكي تفاجأ بتقلص هذا العدد تدريجياً، دون أي توضيح رسمي، وظهور مستفيدين جدد من خارج الودادية والجماعة السلالية الذين ادعوا أنهم اشتروا البقع مقابل مبالغ مالية دون سند قانوني.
الشكاية تضمنت اتهامات خطيرة تتعلق بتعديل مشبوه للقانون الأساسي والنظام الداخلي للودادية، إذ تم التزوير في لوائح حضور لجمع عام وهمي، لم يسبق للمنخرطين أن حضروا فيه أو تم دعوتهم إليه. واعتبر المشتكي أن الهدف من هذه التعديلات كان توسيع صلاحيات المكتب الحالي وتحصينه من المساءلة، خاصة في ظل تراكم شبهات الفساد والتلاعب بممتلكات الودادية. كما أشار إلى أن رئيس الودادية نشر إعلانات لعقد جمع عام في يوليوز 2024، دون احترام الآجال القانونية أو استدعاء المنخرطين، ما يراه محاولة لتمرير قرارات مصيرية بعيدًا عن الرقابة.
الوثيقة تتضمن كذلك اتهامات مباشرة بالاستيلاء على أموال عمومية، إذ إن العقارات المعنية مملوكة لجماعة سلالية ولا يجوز بيعها إلا وفق مساطر قانونية دقيقة تحت مراقبة سلطات الوصاية. وحسب المشتكي، الأموال التي تم تحصيلها من بيع البقع لم يتم إيداعها في حساب الودادية البنكي، مما يشكل حسب قوله “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وطالب المشتكي الوكيل العام للملك بفتح تحقيق عاجل في هذه القضايا، والاطلاع على الوثائق التي يحتكرها الرئيس، والتي تشمل القانون الأساسي التأسيسي، التصاميم المعتمدة، محاضر الجموع العامة المزعومة، واللوائح المقدمة للسلطات المحلية لتبرير التعديلات.
10/04/2025
