شهدت المؤسسات المالية والإدارية في المغرب حالة من الاضطراب نتيجة الهجوم السيبراني الخطير الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي تبناه هاكر جزائري. الهجوم الذي استهدف المعطيات المالية والاجتماعية للمواطنين، أثار شكوكًا حول إمكانية تعرض مؤسسات أخرى، بما في ذلك البنوك والشركات، للاختراق. وقد أشار بعض المواطنين إلى محاولات اختراق حساباتهم البنكية، مما زاد من القلق بشأن الأمان السيبراني في البلاد.
في شهادة حصلت عليها “كواليس الريف”، أفادت مواطنة مغربية أنها تعرضت لمحاولة اختراق لحسابها البنكي، حيث أكدت أنها تواصلت مع بنكها فورًا لإيقاف بطاقة الدفع الخاصة بها. الموظف بالبنك أبلغها بأن العديد من الشكاوى وصلت إليهم بشأن هذا النوع من الهجمات، وأشار إلى الشكوك حول اختراق مؤسسات أخرى، مما يعزز المخاوف بشأن قدرة الدولة على حماية الأنظمة الرقمية في فترات الأزمات الأمنية.
في ضوء هذا الهجوم السيبراني الخطير، والذي يُعتبر بمثابة إعلان حرب ضد الأمن الرقمي للمغرب، تشكل لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، وفقًا للمرسوم رقم 2.21.406، أداة رئيسية لمواجهة هذه التهديدات. تضم اللجنة ممثلين من الأجهزة العسكرية والأمنية العليا في المغرب، وتتمثل مهمتها في تنسيق الردود على الهجمات السيبرانية الكبرى وحماية البيانات الحساسة. لكن الهجوم الأخير يثير تساؤلات بشأن مستوى الجاهزية الأمنية، ويعزز الحاجة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة في مواجهة التحديات الرقمية.
10/04/2025
