تفاجأ مهنيّو قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب بإخطارات تفيد باعتزام عدد من الشركات الموزعة للبن تطبيق زيادات جديدة في الأسعار، بعضها دخل حيّز التنفيذ مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، بينما يُرتقب تفعيل البعض الآخر منتصف أبريل الجاري. وأكد المعنيون أن هذه الزيادات، التي تصل إلى 25 في المائة، غير مبررة في ظل استقرار السوق العالمية، معتبرين أنها تشكّل عبئاً إضافياً على أرباب المقاهي والمطاعم الذين يواجهون تحديات متراكمة منذ الجائحة.
في تصريحات متفرقة، عبّر المهنيون عن رفضهم التام لهذه الزيادات، مشيرين إلى أنهم بصدد عقد اجتماعات طارئة لاتخاذ موقف موحّد إزاء هذه الخطوة التي وصفوها بـ”غير المفهومة”، خاصة في ظل شبهات بتنسيق بين الموزعين لتطبيق الزيادات بالنسب نفسها. وأوضح أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن بعض أنواع البن باتت تُباع بسعر يفوق 130 درهماً للكيلوغرام، داعياً إلى تدخّل عاجل من مجلس المنافسة، وإعادة النظر في رسوم الاستيراد لتخفيف الكلفة على المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
من جهة أخرى، عبّرت جمعيات حماية المستهلك عن تخوفها من استغلال بعض المقاهي لهذه الزيادات لتبرير رفع أسعار المشروبات والخدمات بشكل غير مشروع. وفي هذا السياق، شدّد نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، على ضرورة احترام القوانين المنظمة، والتي تمنع أي اتفاق جماعي على رفع الأسعار. كما دعا إلى تعزيز دور لجان المراقبة، والتأكد من وضوح تسعيرات الخدمات المعروضة، مؤكداً أن حماية القدرة الشرائية للزبناء تبقى أولوية لا تقبل التهاون.
10/04/2025
