علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بدأت مؤخراً في توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، إثر ملاحظات حول تورط بعض المجالس الجماعية في اختلالات متعلقة بتعيينات في مناصب الشؤون القانونية. وتشير المعلومات إلى أن بعض الأعضاء يسعون إلى عرقلة تعيين كفاءات مستقلة قادرة على تطبيق القانون بصرامة، وهو ما يشكل تهديداً لمصالح مستثمرين ومتعاقدين مع الجماعات ممن يواجهون نزاعات قضائية معها.
وتركز الاستفسارات التي وجهتها لجان التفتيش على التحقيق في شبهات التواطؤ الداخلي الذي ساهم في صدور أحكام ضد الجماعات الترابية. كما تساءلت عن مدى صحة ارتباط بعض الموظفين الجماعيين بمصالح متبادلة مع أطراف متنازعة مع هذه الجماعات، بما في ذلك منتخبون سابقون ومستشارون جماعيون. وقد لفتت مصادرنا إلى أن وزارة الداخلية كانت قد اعتبرت أن تزايد عدد الأحكام ضد الجماعات لا يرجع فقط إلى قرارات المحاكم، بل أيضاً إلى وجود تواطؤ داخلي من بعض المسؤولين الذين يفترض أن يدافعوا عن مصالح الجماعات.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن وجود شبهات اختلالات في فوترة خدمات قانونية لفائدة الجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع المحامين. فقد ارتفعت الأتعاب المعلنة بشكل ملحوظ، مخالفاً توجيهات وزير الداخلية التي تدعو إلى تقليص هذه الفواتير في إطار إجراءات للحد من تكاليف المنازعات القضائية. كما أشارت مصادر كواليس الريف إلى أن الأتعاب المرتفعة جاءت نتيجة للخسائر المتكررة للجماعات في المحاكم، مما أدى إلى أحكام بتعويضات مالية ضخمة وضياع في الموارد الجماعية.
10/04/2025
