مثل سعيد الناصري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، اليوم الجمعة، لأول مرة أمام أنظار القضاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار جلسات محاكمة المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي بات من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وقد بدا الناصري أنيقًا في مظهره، مرتديًا سترة بنية اللون، وهو يقف داخل القفص الزجاجي المخصص للمتهمين، محاطًا بهيئة دفاعه المتكونة من عدد من المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء.
وخلال استهلال كلمته، توجه الناصري بالشكر إلى المحكمة، معلنًا استعداده التام للتعاون مع العدالة، ومشدّدًا على ضرورة منحه الوقت الكافي للكشف عن “الحقيقة الكاملة”، كما قال. وأضاف: “سأكون رهن إشارة المحكمة وسأسعى لمساعدتها في الوصول إلى الحقيقة، فقط امنحوني الوقت”.
ويواجه الناصري، إلى جانب 24 متهمًا آخرين، سلسلة من التهم الثقيلة في هذا الملف، من أبرزها: التزوير في محررات رسمية باصطناع اتفاقات واستعمالها (طبقًا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي)، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها، إضافة إلى محاولة التصدير.
كما تشمل لائحة الاتهامات أيضًا النصب ومحاولة النصب (بناء على الفصلين 540 و546)، واستغلال النفوذ بصفته شخصًا سبق له أن تولّى مركزًا نيابيًا، فضلًا عن تهم تتعلق بحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت الضغط أو التهديد (وفقًا للفصل 373)، إلى جانب إخفاء أشياء متحصلة من جنحة (الفصل 571)، وتزوير شيكات واستعمالها، والمشاركة في استيراد عملات أجنبية دون التصريح بها.
وخلال جلسة الاستماع، أنكر الناصري كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بـ”غير المؤسسة” و”غير المبنية على وقائع ملموسة”. وقال بنبرة واثقة: “سأكشف معطيات حقيقية ستنقلنا من الخيال إلى الواقع، وستفند كل المزاعم التي لا أساس لها من الصحة”.
وطلب من المحكمة مهلة كافية لعرض دفوعاته، مؤكدًا أن ما سيقدمه من معلومات “قد يغير مجرى هذا الملف”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف، الذي انطلقت أولى جلساته في 23 ماي من السنة الماضية، يعرف تطورات متسارعة، ويشد اهتمام الرأي العام الوطني، نظرًا لحجم التهم المتداولة وشخصيات المتابعين فيه.
الجلسة مستمرة لحدود الساعة
11/04/2025
