أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس حكماً يقضي بتجريد ثلاثة أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة مكناس من عضويتهم، استجابةً لدعوى رفعها الحزب بواسطة دفاع أمينه العام، عزيز أخنوش، بعد أن اعتبر أنهم خالفوا التزاماتهم الحزبية وتمردوا على قراراته.
المعنيون بالقرار شغلوا مناصب حساسة داخل المكتب المسير، من بينهم نائب الرئيس المكلف بالقسم التقني، وعضوة مفوضة بقسم الشؤون الثقافية والرياضية، إلى جانب مستشار جماعي. ويُتوقع أن يؤدي تنفيذ الحكم إلى إعادة ترتيب التحالفات داخل المجلس، ما يضع رئيس الجماعة عباس لومغاري، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، أمام تحدي ترميم الأغلبية وتعويض الأعضاء المجردين، خاصة في ظل شغور مناصب تنفيذية.
ويأتي هذا التطور في وقت بدأت فيه جماعة مكناس تستقر نسبياً بعد فترة من الجمود السياسي خلال مرحلة رئاسة جواد باحجي، والتي اتسمت بالبلوكاج والتعثر في التسيير، قبل أن تُعاد تشكيل التحالفات ويُنتخب مكتب جديد.
11/04/2025
