تشهد جماعة تاوريرت حالة من الغليان، بعد أن نشرت جريدة “كواليس الريف” خبرا مفاده أن عامل إقليم تاوريرت وجه استفسارا رسميا إلى رئيس الجماعة، علال بوكابوس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن منح شواهد إدارية خارج الإطار القانوني من طرف مستشار جماعي محسوب على الأغلبية، ينتمي لحزب الإنصاف والتجديد .
رئيس الجماعة سارع إلى إصدار بلاغ توضيحي، نفى فيه مسؤولية الرئاسة عن أي وثيقة مسلمة خارج المساطر القانونية، مؤكداً أن الإدارة ملتزمة بالقانون وأن أية وثائق مخالفة لا تمثلها . . في المقابل، إلتزم المستشار المعني بالصمت، مما زاد من تعقيد الوضع ، وهدد.”كواليس الريف” باللجوء إلى القضاء بعد فضحه .
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عقد الرئيس اجتماعاً مغلقاً مع أعضاء مكتبه، خصص لتدارس هذه الخروقات وتداعياتها المحتملة، خصوصاً في حال قررت السلطات الوصية تفعيل مسطرة العزل في حق المخالفين، وهو ما من شأنه أن يعصف بالمجلس الجماعي برمته.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها شبهات حول تدبير الشأن المحلي بتاوريرت، إذ سبق للعامل السابق أن أحال ملفات ثقيلة على الجهات المختصة، تتعلق بخروقات جسيمة في مجال التعمير وصفقات عمومية، أبرزها ملف المحطة الطرقية والسوق الأسبوعي.
ولا يزال القضاء يحقق في هذه الملفات أمام غرفة الجنايات المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث يتابع كل من الرئيسين السابقين، محمد ناصر والبشير بوخريص، في قضايا يُشتبه بكونها تنطوي على طابع إجرامي.
ويبقى الرأي العام المحلي في حالة ترقب، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، وسط مطالب بتفعيل المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
12/04/2025
