افتتح مجلس النواب، امس الجمعة، أشغال دورته الثانية من السنة التشريعية 2024-2025 خلال جلسة عامة خُصصت للتأكيد على أهمية مواصلة العمل البرلماني في ظل التحديات الوطنية والدولية المتسارعة.
وفي كلمة خلال الجلسة، شدد رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، على ضرورة الحفاظ على وتيرة العمل البرلماني المنتج والمتفاعل مع قضايا المجتمع، مشيراً إلى أن المرحلة الفاصلة بين الدورتين شهدت أنشطة مكثفة ذات صلة بالعلاقات الخارجية.
وأكد الطالبي العلمي أن التحديات الراهنة، سواء على المستوى الوطني أو في السياق الإقليمي والدولي، تفرض على المؤسسة التشريعية مضاعفة الجهود من أجل ضمان أثر ملموس للسياسات العمومية والإنفاق العمومي على حياة المواطنين والمرافق العمومية.
كما دعا إلى تغليب المصلحة الوطنية وتوحيد الصفوف، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات جيوسياسية واقتصادية، وما يصاحبها من أزمات وصدمات متكررة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تستوجب تجاوز الخلافات السياسية والتركيز على القضايا الحيوية.
وفي ما يخص العمل البرلماني الخارجي، شدد رئيس المجلس على أهمية حضور الدبلوماسية البرلمانية بشكل فاعل ومؤثر، داعياً إلى جعل قضية الوحدة الترابية في صدارة أولويات العمل الخارجي، واعتبارها معياراً لتقييم الصداقات والشراكات الدولية.
وأضاف أن تصاعد التحديات العالمية، من نزاعات وتطرف وتغيرات مناخية وهجرات وصراعات حول الموارد، يقتضي من البرلمانيين اليقظة والانخراط الفاعل في الدفاع عن المصالح الوطنية ومواجهة حملات التضليل والتشويه المتعلقة بالقضية الوطنية.
كما أبرز الطالبي العلمي حرص المجلس على الانخراط في القضايا الدولية الراهنة، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية، مجدداً التأكيد على تضامن البرلمان المغربي مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، في إطار الشرعية الدولية.
واختتمت الجلسة بالتنويه بضرورة مواصلة الأداء البرلماني المسؤول، سواء في التشريع أو المراقبة أو الدبلوماسية، انسجاماً مع التحديات المطروحة على المستويين الداخلي والخارجي.
12/04/2025
