وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع أزغنغان، نداءً عاجلا إلى عامل إقليم الناظور، تطالب فيه بتدخل فوري لوضع حد لظاهرة حراسة السيارات في الشوارع العامة دون سند قانوني، والتي تعرف تزايدا مقلقا مع اقتراب فصل الصيف وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وعبرت العصبة في بلاغها عن قلقها من استمرار بعض الأشخاص في استغلال الفضاءات العمومية لفرض “رسوم غير قانونية” على أصحاب السيارات، في انتهاك صريح للقانون وتشويه لصورة الإقليم كوجهة سياحية واعدة.
وأكدت الهيئة الحقوقية احترامها لحق المواطنين في العمل والكسب المشروع، لكنها شددت على ضرورة تنظيم هذا القطاع، عبر منح تراخيص قانونية، وتحديد تسعيرة معقولة، مع إدماج الحراس الحاليين في إطار قانوني يضمن كرامتهم ويضبط سلوكهم، مع اعتماد زيّ موحد يعكس مهنية الخدمة.
ودعت العصبة إلى تدخل السلطات المحلية والأمنية لتكثيف المراقبة والدوريات الأمنية، والحد من الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون والزوار، مطالبةً الجماعات الترابية، وعلى رأسها جماعة الناظور، بوضع إشارات واضحة تفيد مجانية مواقف السيارات العمومية، حمايةً للحق في استعمال الفضاء العام دون مضايقات.
واختتمت العصبة بلاغها بالتعبير عن استعدادها التام للتعاون مع كافة الجهات المعنية، من أجل بلورة حلول شاملة ومستدامة تحترم حقوق الجميع وتعيد للناظور وجهها الحضاري، خاصة في ظل التحديات الموسمية المرتبطة بعودة الجالية وتنامي النشاط السياحي.
