أكد عدد من رؤساء مجالس الجهات بالمملكة، الأمس الجمعة، أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة من المشاريع التنموية الكبرى، مجددين التزامهم بالانخراط الكامل في تنزيل الورش الملكي الاستراتيجي للجهوية المتقدمة.
وجاءت هذه التصريحات عقب الاجتماع الدوري لتتبع تنفيذ هذا الورش، والذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور ولاة الجهات ومسؤولين من الوزارة.
وفي تصريحها للصحافة، أبرزت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون ورئيسة جمعية جهات المغرب، أن الاجتماع شكل فرصة لتقييم توصيات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي نظمت بمدينة طنجة في دجنبر 2024، والتطرق إلى التحديات المرتبطة بتفعيل الاتفاقيات الموقعة، وتوسيع الاختصاصات الذاتية للجهات، وتطبيق ميثاق اللاتمركز الإداري.
وشددت بوعيدة على ضرورة تحيين الإطار القانوني والتنظيمي، بعد عشر سنوات من انطلاق تنزيل الجهوية المتقدمة، بما يعكس الواقع العملي ويعزز نجاعة الأداء الجهوي.
من جهته، اعتبر سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أن الاجتماع شكل محطة لتقييم المنجزات واستشراف مستقبل الجهوية المتقدمة، مؤكداً أهمية إدخال تعديلات قانونية عند الحاجة، بما يتماشى مع الرؤية الملكية ويعزز التنمية الجهوية والوطنية.
أما عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، فأشاد بالمواكبة المستمرة لوزارة الداخلية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع أكثر طموحاً، في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات كبرى وإنجاز أوراش تنموية رائدة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية التي تعرفها الجهوية المتقدمة، كمحور مركزي في النموذج التنموي الجديد، وأداة لتعزيز العدالة المجالية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
12/04/2025
