تنفت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلى دراسة تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لعام 2026.
وأوضحت مصادر مطلعة أن مثل هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة، مشددة على أن احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يُعد من المبادئ الدستورية الراسخة وأحد أبرز أركان النظام الديمقراطي في المملكة. وأكد المصدر أن أي تعديل في مواعيد الانتخابات يجب أن يتماشى مع القواعد الدستورية المعمول بها دون تسييس أو انحياز لأي جهة.
وفي بيان رسمي، تم التأكيد على أن المواعيد الانتخابية تحدد بموجب الأنظمة والقوانين المستقرة، وأن اعتماد أي تغيير يتطلب دراسة شاملة وإجراءات دستورية دقيقة، بعيدًا عن الشائعات والمعلومات غير المؤكدة المتداولة عبر المنصات الرقمية.
بهذا الصدد، أكدت وزارة الداخلية حرصها الدائم على تطبيق الإجراءات الانتخابية بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية، مؤكدة أن استحقاقات الانتخابات تبقى ثابتة لا تتأثر بالمضاربين على الشائعات.
تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية، حيث يؤكد المسؤولون أن الالتزام بالمواعيد الانتخابية المقررة هو من سمات النظام الدستوري الذي ترعاه المملكة.
12/04/2025
