في تطور جديد في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، استقبل لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي ستيفان روماتيه في خطوة مثيرة للجدل، بغرض التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بشأن موظفها القنصلي. الاحتجاج جاء على خلفية اتهام فرنسا لأحد موظفي القنصلية الجزائرية بالتورط في “اختطاف مزعوم” للمسمى أمير بوخرص، المعروف بـ “أمير د ز”، وهو المارق الذي يبدو أنه أصبح محور الاهتمام في هذه المسرحية القضائية.
الجزائر، وكعادتها، لم تكتفِ بالكلمات البسيطة. فهي ترفض هذا القرار “رفضًا قاطعًا”، مؤكدة أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الشارع العام دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وهو ما يمثل، حسب الجزائر، “انتهاكًا صارخًا” لكل الأعراف الدولية. كيف لا؟ فإذا كان الموظف في مهمته الدبلوماسية، فلا يمكن أن يتم توقيفه دون التزام كامل بالاتفاقيات الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول. هل يُعقل أن تفرط فرنسا في هذه الأعراف؟
أما من حيث المضمون، فالجزائر تذهب أبعد من ذلك، إذ تؤكد أن الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية الفرنسية “هشة” وضعيفة، في إشارة إلى أن القضية تعتمد على حقيقة غير مؤكدة وهي أن هاتف الموظف القنصلي تم رصده بالقرب من منزل المارق “أمير بوخرص”. كيف يمكن لهذا أن يكون دليلاً كافيًا لاحتجاز موظف قنصلي رهن الحبس الاحتياطي؟ ما الذي يراه البعض في هذا التحقيق القضائي الذي يبدو وكأنه جزء من سيناريو متقن لهدف ما؟
لكن، يُذكر أن الموظف القنصلي ليس لديه جواز سفر دبلوماسي، بل جواز سفر خدمة، مما يثير التساؤلات حول الحصانة المزعومة التي أُسندت له، وهل يمكن لموظف بهذا الوضع الاستفادة من حصانات دبلوماسية غير مستحقة؟
ومن هنا، تُطالب الجزائر بإطلاق سراح موظفها القنصلي فورًا، مطالبة باحترام الحصانات المرتبطة بوظائفه الدبلوماسية وفقًا للاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية، بحيث يتيح له ذلك الدفاع عن نفسه في ظروف لائقة، وكأننا في فيلم تشويقي من إنتاج وزارة الخارجية الجزائرية!
ويتابع البيان، مشيرًا إلى أن هذا الحادث القضائي ليس مجرد حادث عابر، بل إنه يأتي في وقت حساس، يتزامن مع محاولة إحياء العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، وهو ما يبدو أنه “غير مرغوب فيه” بالنسبة للبعض في فرنسا. ففي حين تتسارع الجزائر نحو استئناف العلاقات، يبدو أن البعض في الجانب الفرنسي يفضل إحياء “الخلافات القديمة” بدلاً من التعاون الفعلي. هل كان اختيارهم لهذا المجرم بمثابة إشارة إلى نية معينة؟ يبدو الأمر أكثر من مجرد سوء تفاهم!
وأخيرًا، تُذكّر الجزائر الجميع بأنها لن تقبل بأي مساس بسيادتها أو بحقوق موظفيها القنصليين، مؤكدة على أنها لن تترك هذا الملف “دون تبعات”. فما هي التبعات التي تعد بها الجزائر؟ هل ننتظر أن يكون للسياسة الخارجية الجزائرية كلمة في هذا الشأن؟ الزمن وحده كفيل بإعطائنا الإجابة.
إنها مسرحية دبلوماسية معقدة، حيث يتقاطع “التحقيق” مع “التصريحات”، ويظل السؤال قائمًا: هل سيتوقف هذا المشهد عند هذه النقطة، أم أننا بصدد مشاهدة فصل جديد من العلاقة الجزائرية-الفرنسية؟
