في خطوة ترمز إلى طي صفحة من تاريخ النفوذ الاستعماري، أبرم المغرب وفرنسا اتفاقاً جديداً يُنهي عقوداً من اعتماد الرباط على باريس في مجال الخرائط البحرية. بموجب هذه الاتفاقية، تنتقل مسؤولية إعداد وتوزيع الخرائط الخاصة بالمياه الإقليمية المغربية من “الخدمة الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية التابعة للبحرية الفرنسية” (SHOM) إلى البحرية الملكية المغربية.
تندرج هذه الخطوة ضمن إطار التعاون التقني والعسكري بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز قدرات المغرب في مجال إدارة البيانات البحرية الاستراتيجية، فضلاً عن تطوير إمكانياته الذاتية في إنتاج خرائط بحرية تُعد ضرورية لأمن الملاحة البحرية وتنسيق الأنشطة في المياه المغربية.
وللمرة الأولى بشكل رسمي، تصبح الرباط الجهة المسؤولة عن رسم وتوزيع الخرائط البحرية لمياهها السيادية، بعدما استمر هذا الدور بيد فرنسا طوال سنوات، في استمرار فعلي لإرث الحماية.
ويُجسّد الاتفاق الجديد إرادة مشتركة لتوسيع آفاق التعاون، من خلال تبادل الخبرات وتطوير المهارات الفنية والعملياتية، استعداداً للمرحلة المقبلة التي ستشهد اعتماداً أكبر على التكنولوجيا الحديثة في المجال البحري.
13/04/2025
