في مشهد يعكس واقع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، يواجه الحقوقي أكسيل بلعباسي، أحد أبرز الوجوه القبايلية، 203 سنوات من الأحكام القضائية وعقوبتي إعدام، في سابقة تثير التساؤل حول طبيعة العدالة تحت نظام يتفنن في إسكات الأصوات المطالبة بالكرامة والحقوق.
أكسيل بلعباسي، المعروف بنضاله من أجل حق تقرير المصير لشعب القبايل، يعد من القادة الرئيسيين في حركة الماك التي يرأسها فرحات مهني، وهو كذلك رئيس الاتحادية القبائلية لكرة القدم، المنتخب المنفي الذي تأسس كرمز لهوية تُحاصرها السلطة.
ما يثير الاستغراب، بل ويدعو للقلق، أن تُصدر هذه الأحكام القاسية ضد ناشط سياسي لم يحمل يومًا سلاحًا، ولم يدعُ إلى العنف، بل رفع صوته مناديًا بحقوق شعبه في الحرية والهوية والكرامة.
عقود من السجن وأحكام بالإعدام — ليست إلا مؤشرا خطيرا على استمرار الجزائر الرسمية في التعامل مع معارضيها بمنطق التصفيات السياسية بدل الحوار.
في تصريح له، اعتبر بلعباسي هذه الأحكام “أوسمة شرف” لأنها صادرة عن نظام فاقد للشرعية، وصفه بـ”الإجرامي”، متسائلًا: “كيف يمكن لنظام يُمعن في قمع الشعوب أن يصدر أحكامًا تتعلق بالعدالة والشرعية؟”
هذه الحادثة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة التضييق الممنهج على نشطاء الحراك الأمازيغي، في وقت تتصاعد فيه المطالب الحقوقية داخليًا وخارجيًا لمحاسبة النظام الجزائري على ممارساته المنافية للمواثيق الدولية.
ويبقى السؤال معلقًا: إلى متى سيظل النظام الجزائري يوظف القضاء كأداة انتقام ضد الأصوات الحرة؟
13/04/2025
