أثار القرار الصادر عن رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والقاضي بتعليق الدراسة وإغلاق ثلاث كليات تابعة للجامعة ما بين 14 و16 أبريل الجاري، جدلاً واسعاً في الأوساط الجامعية والحقوقية. ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ رسمي للجامعة، في سياق ما وصفته الإدارة بـ”نشاط طلابي يتجاوز الإطار المعهود”، دون الكشف الدقيق عن طبيعة هذا النشاط أو مضمونه.
من زاوية التدبير الإداري والأمني، يمكن تفهّم موقف الجامعة التي تقول إنها تسعى إلى الحفاظ على “البيئة السليمة للتحصيل الأكاديمي”، معتبرة أن النشاط المزمع تنظيمه لا يتوفر على التراخيص القانونية، ويتجاوز الإطار الطلابي المألوف. وهو ما يدفعها – بحسب بلاغها – إلى اتخاذ إجراءات احترازية تستحضر المصلحة العليا للطلبة، خاصة في ظل التوتر الذي قد يرافق بعض الأنشطة ذات الطابع السياسي أو الإيديولوجي داخل الحرم الجامعي.
في المقابل، ومن زاوية الحقوق والحريات، يُنظر إلى هذا القرار باعتباره تضييقاً على حرية التنظيم والتعبير داخل الفضاء الجامعي، الذي يُفترض أن يكون مجالاً للنقاش الحر والمسؤول. فالنشاط الطلابي، متى ما تم في إطار سلمي ومنظم، يُعد أحد أوجه التكوين الموازي الذي يسهم في بناء شخصية الطالب، ويعزز من انخراطه في الشأن العام. كما أن إغلاق الكليات وتعليق الدراسة، وإن كان مؤقتاً، يُعدّ إجراءً استثنائياً لا ينبغي اللجوء إليه إلا في حالات قصوى مدعومة بمعطيات دقيقة ومقنعة للرأي العام.
هذا الحدث يسلّط الضوء مجدداً على الحاجة الملحّة لإرساء إطار قانوني وتنظيمي واضح يؤطر الأنشطة الطلابية داخل الجامعة المغربية، بما يوازن بين حق الطلبة في التعبير والتنظيم، وضرورة احترام الضوابط المؤسسية والأكاديمية. فالحياة الجامعية الحقة لا تكتمل إلا بتلاقي حرية الفكر مع الانضباط الأكاديمي، في مناخ يسوده الحوار، لا الإقصاء.
13/04/2025
