في خطوة غير متوقعة، قررت الجزائر طرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية ومنحتهم مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة أراضيها، بحسب ما أعلنه اليوم الإثنين وزير الدولة الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية، جان-نويل بارو. قرار وصفه الوزير بـ”المفاجئ وغير المرتبط بأي تطورات قضائية جارية في فرنسا”، مشيراً إلى أن باريس تراه رداً مباشراً على توقيف ثلاثة جزائريين فوق التراب الفرنسي.
بارو، في بيان نُشر لوسائل الإعلام، لم يُخفِ استياءه من الخطوة الجزائرية، داعياً السلطات إلى التراجع عنها، ومحذّراً من أن باريس “سترد بالمثل” إن استمر التصعيد.
حتى اللحظة، التزمت الجزائر الصمت الرسمي، مكتفية بإبلاغ القرار للسفارة الفرنسية عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة. ورغم غياب التصريحات من الجانب الجزائري، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس حالة من التوتر المتصاعد، وسط سلسلة من الملفات الشائكة بين البلدين، ليس أقلها اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، والذي أثار حفيظة الجزائر مؤخراً.
هل نحن أمام أزمة دبلوماسية جديدة تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي عرفها تاريخ العلاقة بين الجزائر وباريس؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف المسار الذي ستتخذه الأمور.
14/04/2025
