طالبت مجموعة سومار البرلمانية بحضور أمين المظالم، أنخيل غابيلوندو، أمام اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ المكلفة بالعلاقات مع المؤسسة، للإدلاء بشهادته بشأن الوضع “المقلق” لطالبي اللجوء في مدينة مليلية.
وتسعى المجموعة إلى تسليط الضوء على ما تصفه بـ”منع طالبي اللجوء” من دخول مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) في المدينة، وهو ما تعتبره خرقا واضحا للحقوق الأساسية.
وفي السياق نفسه، قدمت سومار اقتراحا غير تشريعي في مجلس النواب، يدعو الحكومة إلى تصحيح ما وصفته بـ”الضرر” الناجم عن تغيير آلية حجز المواعيد لتقديم طلبات اللجوء، مطالبة بإعادة النظر في هذه المعايير في لجنة الشؤون الداخلية.
وتنتقد المجموعة، ضمن مبادرتها، قرار إلغاء شرط الحضور الشخصي لتقديم طلب اللجوء في مليلية دون أي إعلان رسمي، ووفقا لسومار، فإن التغيير بدأ تنفيذه منتصف يناير 2025، بعد أن أعلنت الشرطة الوطنية – عبر وسائل الإعلام فقط – أنها ستعتمد نظام الحجز الإلكتروني عبر موقع مكتب الهجرة.
ولكن هذا النظام، المستخدم في أقاليم أخرى، تتهمه المنظمات الحقوقية بعدم الكفاءة والضغط المفرط، وتشير سومار إلى أن طالبي اللجوء الذين حجزوا مواعيدهم إلكترونيا وتوجهوا إلى مركز CETI قوبلوا بالرفض، بدعوى أن الموعد الرقمي “لا يُعد إثباتاً على نية الوصول”، وهو ما ترفضه وزارة الإدماج.
وبحسب المجموعة، فإن هذا القرار ترك عددا من طالبي اللجوء، ممن وصلوا منذ 27 فبراير، في الشوارع دون مأوى، ودون إمكانية مغادرة المدينة لغياب الوثائق القانونية اللازمة.
وأكدت سومار أن طالبي اللجوء يضطرون حاليا للانتظار حتى أبريل للحصول على موعد أول، ثم شهرا إضافيا لمعالجة ملفاتهم، ما يفاقم أوضاعهم الإنسانية.
14/04/2025
