يتصاعد قلق الرأي العام بالمنطقة الشرقية، ومعه أصوات المتابعين للشأن المحلي، إزاء استمرار حالة الصمت إزاء واحدة من أخطر الفضائح المالية، التي تتعلق بتزوير الضمانات البنكية المقدمة للفوز بصفقات عمومية كبرى. فضيحة سبق أن فجّرتها جريدة كواليس الريف في تقاريرها، وها هي تعود مجددًا لتفرض نفسها على طاولة وزارة الاقتصاد والمالية.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن عدداً من المقاولين النافذين بالمنطقة، في مقدمتهم المدعو عبد الإله حنين، الشريك المقرّب للنائب الأول لرئيس جماعة وجدة عمر بوكابوس، عمدوا إلى تقديم ضمانات بنكية مزوّرة، مكنتهم من الظفر بصفقات حساسة تخص الأسواق، المحطات الطرقية، ومواقف السيارات، ضاربين بعرض الحائط القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
ولم تكن هذه العمليات لتتم دون وجود تواطؤ مكشوف مع مسؤولين محليين وأمراء صرف داخل جماعات، أبرزها تاوريرت ووجدة، حيث تحوم شبهات ثقيلة حول النائب الأول لرئيس جماعة وجدة بوكابوس ، المتهم بالتستر على هذه الخروقات وتسهيل تمرير الوثائق الوهمية، خدمةً لشريكه وصديقه حنين.
وفي تطور لافت، باشرت لجان التفتيش بوزارة المالية تحقيقات أولية موسعة داخل مؤسسات عمومية وإدارية، للتحقق من مدى سلامة الوثائق البنكية المقدمة في تلك الصفقات، ومدى صحتها من حيث صدورها عن المؤسسات المالية المزعومة، أو كونها مجرد أوراق مزوّرة اُستعملت للتحايل على المال العام، وسرقة موارد الجماعات.
وتبدو هذه القضية مرشحة لكشف المزيد من الملفات السوداء، وفضح شبكة المصالح المتشابكة داخل جماعة وجدة، والتي ساهمت لسنوات في تكريس الفساد الإداري، وتعطيل مشاريع تنموية استراتيجية، وإجهاض آمال الساكنة في تنمية محلية حقيقية.
إن تحرك المفتشية العامة للمالية في هذا الملف أصبح ضرورة ملحّة، ليس فقط من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بل أيضًا من أجل استرجاع هيبة القانون، وصون المال العام، ووقف نزيف الفساد الذي استنزف المدينة لسنوات.
14/04/2025
