في قلب الريف، حيث تقع مدينة إمزورن، بإقليم الحسيمة، يُفترض أن يتنفس المواطن شيئًا من النظام والعدالة في الفضاء العام. لكنها اليوم تغرق في فوضى مرئية، عنوانها الأكبر: احتلال الملك العمومي. الأرصفة التي كانت ممرات، تحوّلت إلى مساحات تجارية خاصة، والشوارع التي وُجدت لتنقُّل الناس، صارت أسواقًا مفتوحة لمن يملك الجرأة لا القانون.
ليست هذه المشكلة جديدة، لكن استفحالها بات يهدد ملامح المدينة، ويقوّض كل حديث عن تنمية أو اقتصاد محلي. كيف لمجتمع أن ينهض، وموارده المشتركة تُسلب في وضح النهار؟ أمزورن اليوم تواجه استنزافًا لفضائها المشترك، بتواطؤ صريح أو صمت مريب من السلطات الوصية والجماعة الترابية .
الساكنة لم تعد تكتفي بالهمس أو التذمر، بل باتت تطلق نداءً واضحًا : “أعيدوا إلينا حقنا في المدينة”. الشكاوى تتراكم، لكن الجواب غائب، وكأن الجهات المسؤولة وفي مقدمتها عامل الإقليم ترى ولا تبصر، تسمع ولا تستجيب.
إن استعادة الملك العمومي ليست مجرد تطبيق قانون، بل هي استرجاع لكرامة جماعية، وانطلاقة حقيقية نحو اقتصاد منظم يضمن فرص الشغل ويحترم المجال العام. فهل يتحرك من يملكون القرار؟ أم تبقى أمزورن رهينة لفوضى مقوننة؟
15/04/2025
