دخلت العلاقات الجزائرية-الفرنسية مجدداً دائرة التوتر بعد إعلان الجزائر طرد 12 موظفاً من السفارة الفرنسية، رداً على ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” لأحد موظفيها القنصليين في فرنسا، على خلفية قضية مرتبطة بمخطط إرهابي. الخارجية الجزائرية اعتبرت الإجراء “مشيناً” وخرقاً للأعراف الدبلوماسية، مشيرة إلى أنه يعكس استمرار “الموقف السلبي والمخزي” لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر.
في المقابل، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل-بارو، قرار الطرد بـ”المؤسف” وأكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، مشدداً على أن “فرنسا سترد بأكبر قدر من الحزم الممكن” في حال التصعيد من الجانب الجزائري، مضيفاً أن بلاده ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. كما دافع عن وزير الداخلية، مؤكداً أن لا علاقة له بالمسألة التي تتعلق بقضية قضائية مستقلة بدأت قبل أشهر.
وتعود خلفيات التوتر إلى اتهام ثلاثة أشخاص، أحدهم موظف قنصلي جزائري، بتورطهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. ورغم التصعيد، عبّر بارو عن رغبة بلاده في الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، داعياً الجزائر إلى التراجع عن قرارها، مشدداً على أهمية العودة إلى علاقات طبيعية تخدم مصالح الطرفين.
15/04/2025
