في تطور لافت يشهده إقليم الدريوش، توصلت عمالة الإقليم خلال اليومين الأخيرين بالنسخة التنفيذية وقرار التنفيذ لحكم المحكمة الإدارية باستئنافية فاس ، القاضي بعزل تسعة أعضاء من حزب الحركة الشعبية، من مجلس جماعة بنطيب، وذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس الحكم الابتدائي عن إدارية وجدة في هذا الملف المثير .
ويأتي هذا القرار بعد معركة قانونية طويلة بين أعضاء من حزب الحركة الشعبية والمعارضة من ذات الحزب بالمجلس الجماعي ، بعد تصويتهم لصالح مرشح حزب التقدم والاشتراكية خلال عملية إنتخاب الرئيس ومكتبه ، بعد.إسقاط الرئيس السابق محمد الفضيلي ، حيث نجح حزب الحركة الشعبية في انتزاع هذا الحكم لصالحه ، والقاضي بإسقاط عضوية أعضائه “العصاة” ، وهو القرار الذي من شأنه إعادة خلط الأوراق داخل جماعة بنطيب.
ورغم تمسك الأعضاء المعنيين بعدم توصلهم بالقرار الرسمي قصد الطعن فيه أمام محكمة النقض الإدارية بالرباط، إلا أن صدور القرار التنفيذية، الذي استصدرته المعارضة الحالية ، يجعل من القرار نافذاً وملزماً .
مصادر من داخل العمالة أكدت أن تفعيل قرار العزل سيتم خلال الأيام العشرة المقبلة، وأن الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ في مثل هذه الحالة ، مع الإعلان المرتقب عن موعد إجراء الانتخابات التكميلية لسد الدوائر الشاغرة.
ويكتسي هذا القرار طابعًا خاصًا كونه صادرًا وفق قانون الأحزاب، وليس في إطار القانون الانتخابي، مما يمنحه قوة تنفيذية مباشرة بمجرد صدور الحكم الاستئنافي، دون الحاجة لتعليق التنفيذ على مسطرة الطعن.
15/04/2025
