رفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشكل قاطع أن تُستعمل المنازعات القضائية كحجة لعرقلة المشاريع التنموية أو انتهاك حقوق المواطنين، مؤكداً أن هذا السلوك “غير مقبول”، لا سيما حين تكون المطالب بعيدة عن المنطق الاقتصادي والعقلاني. وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة، المنعقدة بالرباط، حيث شدد الوزير على أهمية وضع حد لهذه الإشكاليات المعقدة التي تعيق مسار التنمية والاستثمار.
وأوضح لقجع أن المغرب يعيش مرحلة تتطلب تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع كبرى ومهيكلة ذات أثر مباشر على الاقتصاد وخلق فرص الشغل، في إطار مناخ جاذب للاستثمار يحافظ في الوقت ذاته على التوازنات المالية. وأبرز أن التجربة المتراكمة في هذا المجال كشفت عن اختلالات بنيوية، منها ضعف التنسيق وقلة الكفاءات، مما يؤدي إلى خسائر جسيمة، مشيراً إلى أن الخزينة خسرت 5.4 مليار درهم خلال سنة 2023 فقط بسبب أحكام قضائية مرتبطة بنزع الملكية والصفقات العمومية.
وشدد الوزير على أن المملكة بحاجة إلى إصلاح عميق في تدبير منازعات الدولة، يأخذ بعين الاعتبار الأمن القانوني وحماية الاستثمار، داعياً إلى اعتماد خارطة طريق متكاملة تُنهي حالة “العبث” بمصالح الدولة والمواطنين. كما أكد أن هذه المناظرة تشكل فرصة جماعية لإنتاج حلول عملية واقعية، تعزز دولة القانون وتكرّس التوازن بين التنمية واحترام الحقوق الفردية.
15/04/2025
