أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الاعتراف بقيمة العمل المنزلي ضمن مراجعة مدونة الأسرة المغربية لا يعد فقط ضرورة قانونية، بل هو التزام دستوري وأخلاقي يعكس التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. جاء ذلك خلال ندوة دولية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، ركزت على موضوع “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابها في حالات الطلاق”.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقتها نيابةً عنه ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بالوزارة، أن الأعراف الأمازيغية مثل “الكد والسعاية” كانت سباقة في تكريس حق الزوجة في الثروة المكتسبة، وهو ما أيده فقهاء في انسجام مع الشريعة الإسلامية. وانتقد وهبي المادة 49 من مدونة الأسرة الحالية، التي تربط تقاسم الثروة باتفاق مسبق نادرًا ما يحدث، داعيًا إلى تطوير هذا النص ليعكس الواقع المعاش ويعزز حماية حقوق المرأة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن العمل المنزلي غير مدفوع الأجر يعد دعامة أساسية للاستقرار الأسري والتنمية الاقتصادية، مبرزًا أن إعادة الاعتبار لهذا الدور النسائي يتطلب إرادة سياسية وتشريعية. كما أبدى أمله في أن تسهم مخرجات الندوة في دعم النقاش الوطني حول إصلاح مدونة الأسرة، للوصول إلى نص قانوني أكثر عدالة، يعزز الإنصاف والمساواة داخل المجتمع المغربي.
15/04/2025
