في واقعة أثارت الكثير من الاستغراب والجدل، عبر عدد من المواطنين بمدينة وجدة عن استيائهم من غياب أرشيف إدارة الضرائب ومصلحة التسجيل، بدعوى تقادم الوثائق، خاصة تلك الرسمية الصادرة عن عدول يواجهون متابعات قضائية أمام محاكم المدينة.
وقد تفاجأ المواطنون، الذين تقدموا بطلبات نسخ من هذه العقود للتحقق من مدى خضوعها للنظام الضريبي، بعدم وجودها ضمن سجلات الإدارة، ما أثار الشكوك حول وجود تلاعب محتمل أو إتلاف متعمد للأرشيف بغرض التغطية على خروقات تورط فيها بعض رؤساء المصالح، في سياق عمليات اختلاس للرسوم الضريبية المفروضة على العقود الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الضرائب تعتبر التسجيل هو تقييد العقد لدى الإدارة مقابل أداء رسم محدد، ويُعد عقد البيع من أولى العقود الخاضعة لهذا الإجراء. ويتطلب التسجيل إثباتاً مكتوباً، يتم عبر التأشير على الوثيقة المعنية بتاريخ التسجيل، ورقم سجل الإيداع، والمبلغ المؤدى برسم الواجبات.
وحسب القوانين الجاري بها العمل، فإن مدة أداء رسوم التسجيل لا يجب أن تتجاوز 30 يوماً من تاريخ توقيع العقد من طرفي المعاملة. وبالتالي، فإن الإدارة مطالبة قانونياً بالاحتفاظ بكل المعطيات المرتبطة بهذه العقود، وأي تفريط أو إهمال في هذا الجانب يُعد خرقاً صريحاً للقانون، قد يرقى إلى مستوى الجريمة العمدية، ويستوجب فتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه.
فهل ستتحرك المديرية العامة للضرائب والمصالح المعنية لفتح هذا الملف الخطير وكشف كل الملابسات المرتبطة به؟
16/04/2025
