في مشهد يعكس فوضى التسيير وانعدام الحس بالمسؤولية، يغيب رئيس جماعة بني بوفراح ونوابه عن الجماعة بشكل يثير تساؤلات حقيقية حول مدى التزامهم بواجباتهم تجاه الساكنة. لم يعد الأمر مجرد غياب عابر، بل تحوّل إلى ظاهرة مقلقة باتت تزعج السكان المحليين وتمس بحقهم في تسيير شفاف ومسؤول.
ففي الوقت الذي يُفترض أن يكون فيه الرئيس ونوابه في صلب العمل التنموي واتخاذ القرارات المصيرية للجماعة، نجدهم بعيدين كل البعد عن نبض الشارع المحلي، تاركين وراءهم فراغاً مؤسساتياً بات يهدد مصالح المواطنين. أين هم من انتظارات السكان؟ من المشاريع المعطلة؟ من الشكاوى المتراكمة؟ الغياب لم يعد مبرراً بالصمت، بل هو دليل على اختلال عميق في منظومة التسيير.
جمعيات المجتمع المدني، وهي المحرك الأساسي للمساءلة، عبّرت عن استيائها وتوجهت نحو الإعلام المحلي لإيصال صوتها. لكنها، كغيرها، لم تتلقَ أي توضيح رسمي. فهل نحن أمام أزمة شفافية؟ أم أن الأمر أكبر من ذلك ويخفي صراعات سياسية داخلية أو فشلاً إدارياً ممنهجاً؟
ما يزيد الطين بلة هو تجاهل الجهات المعنية لهذه المطالب، وكأن الجماعة ملكية خاصة، لا مؤسسة عمومية تُدار بقواعد القانون والمساءلة. إن استمرار هذا الغياب دون تبرير واضح هو استهتار بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضع الجميع أمام سؤال جوهري: من سيحاسب من، ومتى؟
لقد آن الأوان لكشف الحقائق أمام الساكنة، فالصمت لم يعد خياراً. وعلى الجهات الوصية التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، إنقاذاً لما تبقى من الثقة في المؤسسات المحلية.
16/04/2025
