بين صمت الجهات المسؤولة وتفاقم الآفات الاجتماعية … المخدرات والدعارة المقنّعة في إقليم الدريوش

عرف إقليم الدريوش في الآونة الأخيرة حملة إلكترونية واسعة تسلط الضوء على الانتشار الخطير للمخدرات، وعلى رأسها “الكوكايين” و”البوفا”، اللتان أصبحتا تباعان في بعض الأحياء كما تباع الحلويات، في مشهد صادم يعكس مدى تفشي هذه الآفة وسط الشباب وحتى القاصرين ، حسب بيان لجمعية حقوقية محلية .

ورغم أهمية هذه الحملات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، ( يضيف البيان ) إلا أن تأثيرها يبقى محدودا، نظرا لتشابك خيوط هذه الظاهرة وتعقيدها، وارتباطها بما هو أعمق من مجرد تجارة غير قانونية. فمواجهة هذا الخطر لا يمكن أن تتم فقط عبر منشورات أو مقاطع فيديو، بل تتطلب قبل كل شيء إرادة سياسية حقيقية من الدولة، إرادة ما زالت في نظر الكثيرين غائبة عن المشهد، خصوصا عندما نرى أن “الكبار” المتورطين في شبكات التهريب والتوزيع يظلون في منأى عن المحاسبة، بينما تكتفي الجهات المعنية باعتقال بعض الموزعين الصغار أو المستهلكين.

وإذا كانت المخدرات ( يورد المصدر ) تشكل خطرا محدقا بالشباب والمجتمع ككل، فإن هناك ظاهرة أخرى لا تقل خطورة بدأت تتغلغل في النسيج الاجتماعي للمنطقة، وهي الدعارة المقنعة. هذه الظاهرة الجديدة، التي تمارس في الخفاء تحت غطاء وظائف عادية كـ”نادلات في المقاهي”، باتت تشكل تهديدا حقيقيا لقيم وأخلاق المجتمع الريفي المعروف بمحافظته.

إن تفشي هذه الظواهر ( حسب الجمعية ) يستدعي دق ناقوس الخطر، ويدعو كافة الفاعلين المجتمعيين، من نشطاء ومثقفين وإعلاميين، إلى تسليط الضوء عليها بشجاعة، وفتح نقاش واسع حول أسبابها الحقيقية، وآليات التصدي لها قبل أن تتحول إلى جزء طبيعي من المشهد اليومي.

الريف يواجه تحديات كبرى تمس جوهره الثقافي وهويته الأخلاقية، ولا بد من وقفة جادة من الجميع، تبدأ بالاعتراف بعمق الأزمة، ولا تنتهي إلا بوضع خطط فعلية لحماية شبابنا ومجتمعنا من الانهيار.