يعيش الفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالحسيمة حالة من الغموض والارتباك، في ظل توقف شبه كلي للأنشطة التكوينية منذ أزيد من شهرين، ما أدى إلى إغلاق أبواب المؤسسة دون صدور أي بلاغ رسمي يوضح الأسباب أو يطمئن المرتفقين، وهو ما انعكس سلباً على السير العادي لعملية التكوين.
وقد سُجّل غياب ملحوظ للطلبة الأساتذة عن الحصص الدراسية، سواء قبيل شهر رمضان أو بعده، في حين أن عدداً غير قليل منهم لم يلتحقوا مطلقاً بالتداريب التطبيقية منذ بداية الموسم، ما يثير تساؤلات جدية حول مصداقية التكوين وجودته، ومدى التزام المؤسسة بتأهيل أطر تربوية تتوفر على الكفاءة المطلوبة.
وما يزيد الوضع تعقيداً هو تعيين مدير مكلف بتسيير الفرع، في خطوة اعتُبرت خاضعة لمنطق الولاءات والعلاقات الشخصية، دون استناد إلى الكفاءة أو المؤهلات الإدارية، حيث لا يتوفر المعني بالأمر على أي دبلوم أو تكوين متخصص في مجال التدبير الإداري، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول شرعية هذا التعيين وجدواه.
كما طفت على السطح اتهامات بتغليب المحسوبية على معايير الاستحقاق في اختيار بعض المؤطرين، بل إن بعض الوحدات الدراسية أُسندت لأشخاص يفتقرون للتكوين الأكاديمي اللازم في تخصصاتهم، ما يُقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويُضعف جودة التكوين.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، تتجه الأنظار نحو منسقية الإدارة بالفرع، باعتبارها الجهة التي تتحمل المسؤولية المباشرة في ما آلت إليه الأمور، خاصة في ظل غياب أي تواصل مؤسساتي واضح، أو خطة لإعادة الأمور إلى نصابها.
إن هذا التدهور في أداء المؤسسة يضع مصداقية المركز برمّتها على المحك، ويستدعي تدخلاً فورياً من الجهات الوصية، من أجل فرض احترام معايير الشفافية والكفاءة، وضمان تكوين يليق بمنتظرات منظومة التربية والتكوين، ويصون كرامة المنتسبين إليها.
16/04/2025
