استنفر محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عمال العمالات والأقاليم من أجل عقد لقاءات عاجلة مع المنعشين العقاريين والمقاولين، في مسعى لتحريك مشاريع عقارية متعثرة أو بلغت مرحلة الشلل التام. وتأتي هذه التحركات بعد تلقي الولاية عدداً من الشكايات والإخباريات التي كشفت عن تنامي النزاعات القضائية بين أصحاب المشاريع والبنوك والموردين والإدارات، ما أثر سلباً على وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي والمتوسط والبنيات التحتية المرفقة.
وأظهرت المعطيات الميدانية، بحسب مصادر “كواليس الريف”، أن تعثر المشاريع يعود أساساً إلى مشاكل تمويلية، نتيجة صراعات بين المنعشين العقاريين ومؤسسات بنكية وسلطات محلية، إضافة إلى تأخر التراخيص وتعطيل الربط بالشبكات الأساسية. كما تسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتفاقم المديونية في حجز عدد من المشاريع غير المكتملة، وطرحها في المزادات العلنية، وسط غياب آليات ناجعة للوساطة وحل النزاعات خارج ردهات المحاكم.
وفي ظل هذه الأزمة، برز نوع جديد من المستثمرين الذين يستغلون الوضع للاستحواذ على مشاريع متعثرة بأسعار منخفضة، بعد تقييمها بدقة بمساعدة مكاتب افتحاص ومحاسبة. هؤلاء المستثمرون يسعون إلى التفاوض مع الدائنين لتخفيض مبالغ الديون، ما يضمن لهم تحقيق أرباح كبيرة بعد إعادة إحياء هذه المشاريع، بينما تواصل الشكايات الموجهة للسلطات التحذير من إفلاس شركات بناء وتجميد أوراش، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء وغياب إطار قانوني منظم لمهنة المنعش العقاري.
16/04/2025