كشفت تسريبات من تقارير أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء – سطات عن اختلالات خطيرة في تدبير جهاز الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات المحلية بأقاليم سطات وبرشيد ومديونة. ووفق ما علمته جريدة هسبريس من مصادر مطلعة، فقد تم تحويل عمال عرضيين سابقين إلى عناصر شرطة إدارية دون توفرهم على المستوى التعليمي أو التكوين اللازم، مما أثار شبهات حول استغلالهم لأغراض سياسية.
وأشارت التقارير إلى توظيف هؤلاء العناصر في إنجاز محاضر مراقبة بناء وانتقائية في تحويلها للجهات المختصة، بتعليمات من رؤساء جماعات، بهدف تصفية حسابات سياسية مع معارضين، من خلال استهداف مشاريع ومرافق محددة كالمقاهي والمدارس الخاصة وصالونات التجميل، بينما تم التغاضي عن مخالفات أخرى. كما صرح قضاة المجلس الجهوي للحسابات بصعوبة الحصول على وثائق ومحاضر من المصالح الجماعية، بسبب اختلالات تنظيمية داخلية.
التقارير ذاتها نبهت إلى غياب الضبط الإداري اليومي لهذه العناصر، التي تستغل سيارات المصلحة دون تقديم سجلات واضحة حول استهلاك المحروقات ونفقات التشغيل. كما اتُّهم رؤساء جماعات بتهميش محاضر رسمية أنجزها هذا الجهاز، بدافع تجنب الاصطدام مع فئات انتخابية معينة، مما أدى إلى عرقلة تنفيذ القوانين وضياع موارد مالية مهمة كانت ستُحصّل لفائدة الجماعة.
16/04/2025
