في خطوة أثارت الكثير من الجدل والاستغراب في أوساط التربويين والفاعلين المحليين، رفض رئيس جماعة النكور بإقليم الحسيمة ، الاستجابة لمراسلات رسمية تدعوه إلى تعويض أستاذة تغيب برخصة مؤقتة، رغم الخصاص المسجل في الموارد البشرية داخل المؤسسة التعليمية.
ووفق مصادر موثوقة، فإن السلطات التربوية المختصة راسلت رئيس الجماعة، بصفته موظفًا في سلك التعليم، قصد دعوته لتغطية هذا الخصاص ضمانًا لاستمرارية العملية التعليمية، إلا أن الأخير تجاهل هذه الدعوات دون تقديم أي مبرر رسمي أو قانوني.
المثير في القضية، أن رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لم يلتحق بمنصبه كأستاذ منذ انتخابه في شتنبر 2021، بدعوى “الانشغال بتدبير شؤون الجماعة”. غير أن المعطيات التي توصلت بها الجريدة، تفيد بأنه لم يحصل على أي قرار إداري يسمح له بالتفرغ لمهامه الانتخابية، كما ينص على ذلك المرسوم رقم 2.17.225 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2017، والمتعلق بتحديد شروط التفرغ لرؤساء المجالس الجماعية.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام المسؤولين المحليين للقوانين الجاري بها العمل، ويطرح تساؤلات مشروعة حول ازدواجية المعايير في التعامل مع المهام الإدارية والتعليمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح التلاميذ وحقهم في التمدرس.
ويخشى متتبعون أن تتحول مثل هذه الحالات إلى “سابقة خطيرة” تشجع على التملص من المسؤولية دون أي متابعة أو مساءلة، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات التعليمية القروية من خصاص مهول في الأطر التربوية، وغياب تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
فهل تتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق في هذه النازلة؟ أم أن منطق “اللاقانون” سيظل هو سيد الموقف؟
16/04/2025
