في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الحرس المدني والشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك منظمة إجرامية خطيرة متورطة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية، بعد تنفيذ 11 عملية مداهمة وتفتيش في مدن غرناطة، لوخا، وموراليدا دي زافايونا.
وأسفرت العملية عن اعتقال ثلاثة أشخاص يواجهون اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، وتخزين أسلحة حرب، والانتماء إلى منظمة إجرامية، بالإضافة إلى جرائم تمس بالصحة العامة.
وخلال المداهمات، عثرت الشرطة داخل أحد المنازل في غرناطة على صالة رماية سرية، بُنيت يدويا على عمق ثلاثة طوابق تحت الأرض، بهدف اختبار الأسلحة بعيدًا عن أنظار الأمن، وتعد هذه أول مرة يتم فيها اكتشاف منشأة من هذا النوع داخل بنية منظمة إجرامية في إسبانيا، وقد عثر المحققون على آثار طلقات نارية حديثة ومؤشرات واضحة على الاستخدام المتكرر للمكان.
وتم خلال العملية ضبط ترسانة من الأسلحة، شملت ثلاث بنادق هجومية، مدفعًا رشاشًا، ستة مسدسات، بندقية نصف آلية، سترة واقية من الرصاص، أدوات لتحويل المسدسات إلى أسلحة آلية، إضافة إلى قنبلة وهمية، ومخازن ذخيرة عالية السعة، وأكثر من 60 ألف يورو نقدًا. كما تم تفكيك مزرعتين داخليتين لزراعة الماريجوانا.
كما أن المثير في القضية أن أغلب الأسلحة كانت مخبأة ومدفونة في أرض خلاء بالمنطقة الصناعية “ألمانجيار”، ما زاد من تعقيد عمليات البحث والرصد.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تسوق الأسلحة عبر تطبيقات مراسلة آمنة، وتزود المشتبه فيهم بمقاطع فيديو تظهر أداء الأسلحة، كما كانت تنظم لقاءات مباشرة لتجريبها ميدانيا، وتراوحت أسعار المسدسات بين 6 و7 آلاف يورو، فيما بلغ ثمن البنادق الهجومية 11 ألف يورو.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه العملية شكلت ضربة موجعة لشبكات الجريمة المنظمة، وساهمت في منع وصول أسلحة خطيرة إلى الشوارع، كانت ستستعمل في نزاعات دامية بين عصابات تهريب المخدرات.
