مثل صباح اليوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، البرلماني عن دائرة الناظور محمد أبركان، رئيس جماعة إعزانن ، إلى جانب ابنه جواد أبركان، الرئيس السابق للجماعة، وعدد من الموظفين والأعضاء المتهمين، والمصرحين ، أمام الغرفة الثانية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، وذلك في إطار مناقشة الملف المتعلق بإصدار شواهد إدارية بطرق غير قانونية.
وشهدت الجلسة توترا واضحا بعد شروع رئيس الهيئة في مناقشة الملف، حيث بدا محمد أبركان منفعلا بشكل لافت، نافيا كل التهم الموجهة إليه، حيث تدخل رئيس الجلسة لتنبيهه بضرورة الإبتعاد.عن “القفقفة” ، مؤكدا أن الملف سيناقش في إطار القانون .
وفي معرض دفاعه، أكد أبركان أن الفترة التي منحت فيها الشهادات الإدارية كان فيها يشغل منصب نائب الرئيس فقط، وأن صلاحية التوقيع والتفويض كانت بيد نواب آخرين حينها، ، كما حمل المسؤولية بطريقة غير مباشرة لإبنه جواد أبركان، غير أن هذا الأخير، وخلال استنطاقه، أنكر بدوره إصدار أي شهادات، مدعيا غيابه المتكرر عن الدورات وعن الجماعة ، لأسباب غير معلومة .
وقد تضاربت التصريحات، مما دفع رئيس الجلسة إلى مساءلة مدير المصالح الجماعية، الذي لم يتردد في كشف معطيات خطيرة، مؤكدا أن الشواهد المذكورة تم إصدارها من الجماعة ، مشيرا إلى أن العملية كانت تتم بشكل منظم وبتنسيق داخلي بين مختلف الأطراف ، كما جرى الإستماع إلى باقي المتهمين .
أمام هذه المستجدات، قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى جلسة لاحقة، للترافع في القضية التي يتابع فيها المتهمون بتهم ثقيلة من بينها: التزوير في محررات رسمية، تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، الغدر، إحداث تجزئة سكنية بدون إذن، والبناء دون ترخيص.
وتبقى هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد التي يتابعها الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعة التهم وثقل الأسماء المتورطة فيها.
16/04/2025
