عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن رفضه القوي للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن الصيغة الجديدة تُقيد بشكل خطير آليات مكافحة الفساد وتمس بالمبادئ الدستورية والتزامات المغرب الدولية. ويرى المجلس أن اشتراط تحريك الدعوى العمومية بتقرير من هيئات محددة، يضعف فعالية السياسة الجنائية ويعيق التبليغ عن جرائم المال العام، التي يصعب ضبطها في حالات التلبس.
وأكد التقرير أن التعديل يتعارض مع الفصل 118 من الدستور، الذي يضمن الولوج إلى العدالة، ومع الفصل 12 الداعم لأدوار المجتمع المدني، إضافة إلى تعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وانتقد المجلس أيضا تقييد حق الجمعيات في التقاضي بشروط وصفها بـ”التقييد لما هو مقيد أصلًا”، داعيًا إلى تسهيل مشاركة المجتمع المدني في حماية المال العام.
في توصياته، شدد المجلس على ضرورة مراجعة المادة 3 بشكل يعزز من صلاحيات النيابة العامة ويمكنها من تحريك المتابعة بشكل تلقائي وفعال، دون انتظار طلب أو إحالة. كما دعا إلى تكريس أدوار المجتمع المدني وتعديل قانون الجمعيات بما يخدم الحكامة الجيدة، مع فتح نقاش عمومي واسع حول هذه التعديلات لضمان حماية المال العام واستعادة الثقة في المؤسسات.
16/04/2025
