تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إحداث “الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم”، وهي مؤسسة عمومية تُعنى بتأطير وتوجيه وتشجيع استثمارات الجالية المغربية بالخارج، ومواكبتها في مختلف مراحلها، مع التنسيق مع القطاعات الحكومية والجماعات والمراكز الجهوية للاستثمار بهدف تذليل الصعوبات وتيسير ولوج مغاربة العالم إلى الفرص المتاحة بالمملكة.
ويقترح المشروع، الذي يقوده رئيس الفريق إدريس السنتيسي وعدد من النواب، إحداث الوكالة كمؤسسة ذات طابع عمومي تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية، يكون مقرها بالرباط مع إمكانية فتح تمثيليات جهوية. وستناط بها مهام متعددة تشمل مواكبة المشاريع، تنظيم منتديات استثمارية، وتسهيل التواصل بين المستثمرين والمؤسسات الوطنية، مع إعداد تقارير دورية لتقييم مناخ الاستثمار الموجه للجالية.
واستند مقترح القانون على التوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة رفع إسهام مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني، إذ أكد الملك محمد السادس في خطاب سابق أن مساهمة الجالية في الاستثمار ما تزال دون المستوى، داعياً إلى فتح آفاق جديدة أمامهم. وتتوخى هذه الوكالة، حسب المبادرة التشريعية، تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد وتعزيز الدينامية الاقتصادية، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الذي يسعى إلى مضاعفة حجم الاستثمار الخاص بالمغرب بحلول عام 2035.
16/04/2025
