كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم في المغرب يُتوقع أن يرتفع إلى 2.2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، بعدما كان في حدود 0.7 في المائة خلال الفصل السابق. وأوضحت المندوبية في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية أن هذا الارتفاع مرده بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار المنتجات غير الغذائية بـ 1.1 في المائة.
وأبرزت المندوبية أن تسارع التضخم الغذائي يعود بشكل رئيسي إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، التي ساهمت وحدها بنقطة مئوية كاملة في التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة والخضروات. كما ساهمت التعديلات الضريبية، خاصة على التبغ بزيادة 2.9 في المائة في يناير، في هذا المنحى التصاعدي، وإن كان تأثيرها أقل مقارنة بالعوامل الغذائية.
من جهة أخرى، أظهرت التوقعات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع المدعمة والمنتجات المتقلبة، سيشهد تباطؤا طفيفا إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة في الفصل الماضي، ما يعكس نوعا من الاستقرار في أسعار المنتجات المصنعة، في وقت ينتظر فيه أن تشهد أسعار الطاقة زيادة طفيفة بنسبة 1 في المائة بعد تراجع سابق.
17/04/2025
