اتهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال ندوة سياسية بمدينة سلا، ما سماها “جهات مستفيدة” باختلاس 437 مليون درهم من الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد المواشي خلال سنتي 2023 و2024، معتبرا أن هذا الدعم لم يصل إلى المواطن ولم يُترجم إلى انخفاض في الأسعار. وأكد أن هذا الملف لا يمكن أن يُكشف بشكل دقيق إلا عبر لجنة تقصي الحقائق، رافضا الاكتفاء بمهمة استطلاعية “لن تفضي إلى محاسبة فعلية”.
واستنكر حموني غياب المراقبة الصارمة على مسار توزيع المواشي المدعمة، قائلا إن “المواشي لم تصل للأسواق، بل تم تخزينها وبيعها لاحقًا كأنها إنتاج محلي”، مضيفًا أن تصريحات وزارية وبلاغات حزبية تؤكد أن الدعم لم يؤثر إيجابًا على أسعار الأضاحي، التي تضاعف ثمنها رغم الإعفاءات الجمركية. ولفت إلى أن تقارير رسمية تشير إلى استفادة 18 شخصًا فقط من هذا الدعم الضخم.
وفي ختام مداخلته، تساءل حموني عن سبب تخوف الأغلبية من تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مشددًا على أن الهدف منها ليس الاتهام، بل كشف الحقيقة بشأن تدبير المال العام. واعتبر أن الفرصة سانحة أمام نواب الأغلبية لتبرئة ذمتهم والمساهمة في إنقاذ ثقة المواطن في المؤسسات، داعيًا إلى تحمل المسؤولية السياسية والدستورية تجاه هذا الملف الذي وصفه بـ”الخطير”.
17/04/2025
