علمت “كواليس الريف” من مصادر موثوقة أن السلطات أطلقت حملة جديدة تحت مسمى “إعادة الانتشار” في صفوف رجال السلطة في مختلف الأقاليم، بهدف تعزيز نجاعة تدخلاتهم في محاربة البناء العشوائي. وقد شملت هذه العملية تكليف قواد لمعاينة مخالفات التعمير في مناطق النفوذ الجغرافي لزملائهم. هذه الحملة تهدف إلى ضمان تنفيذ القانون بشكل أكثر فعالية وتفادي التستر على المخالفين.
وأكدت المصادر أن الحملة أسفرت عن رصد مخالفات تعمير قديمة كانت تفتقر إلى أي تدخل من رجال السلطة. كما أن عملية إعادة الانتشار تهدف إلى تحسين التنسيق بين القواد في الأقاليم المتجاورة ورفع مستوى الانسجام في حملات الهدم، خاصة في الحالات التي شهدت توتراً بين الأطراف المنفذة للقانون والمخالفين. في هذا السياق، تم ربط هذه الحملة بزيادة الشكايات من قبل المواطنين حول هدم مباني تعتبرها السلطات مخالفة، رغم اعتراض أصحابها على ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإقليمية تتطلع إلى تقليص تدخلات بعض المنتخبين الذين قد يعرقلون حملات محاربة البناء العشوائي. وقد تزايدت التقارير حول تورط بعض رؤساء الجماعات في منع قواد من تنفيذ قرارات هدم مشروعة، ما أدى إلى تباين في السرعة التي تُنفذ بها عمليات الهدم بين الحالات المختلفة.
17/04/2025
