أوروبا تقرر رفض منح اللجوء “للفارين” من المغرب وتونس ومصر ودول أخرى

في تطور لافت يهدد بإعادة تشكيل مشهد اللجوء داخل القارة العجوز، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترح جديد يقضي بإدراج حوالي عشرين دولة ضمن “قائمة الدول الآمنة”، وهو ما يعني عملياً تسريع النظر في طلبات اللجوء القادمة من مواطني هذه الدول واعتبارها في الغالب “غير مبررة”.

وفقًا لهذا المشروع، سيتم تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء من مواطني هذه الدول إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، انسجامًا مع الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة المرتقب دخوله حيز التنفيذ العام المقبل. وبينما تعتبر المفوضية أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الضغط عن أنظمة اللجوء المتعثرة في عدة دول أوروبية، يرى مراقبون أن الأمر قد يكون على حساب الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء.

الإحصائيات الرسمية الصادرة عن “يوروستات” تظهر أن عام 2024 وحده شهد تقديم نحو 996,805 طلبات لجوء داخل الاتحاد الأوروبي. اللافت أن 20% من هذه الطلبات جاءت من سبع دول أصبحت مصنفة الآن “آمنة”، من بينها المغرب، تونس، مصر، وبنغلاديش. وبإضافة الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد مثل تركيا وأوكرانيا وألبانيا، ترتفع النسبة إلى 26.2% من مجمل الطلبات.

في المقابل، أبدت منظمات حقوقية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، مخاوف كبيرة من تداعيات هذه الخطوة. واعتبرت أوليفيا سوندبيرغ، خبيرة الهجرة في المنظمة، أن هذا القرار يقوم على “افتراض مغلوط” بأن هذه الدول آمنة لجميع مواطنيها، متجاهلًا وجود فئات مستضعفة كالمعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد مجتمع الميم.

ورغم تأكيد المفوضية أن القرار يتضمن استثناءات لحالات العنف الجماعي مثل ما يجري في أوكرانيا أو للدول الخاضعة لعقوبات أوروبية، إلا أن المخاوف من تعسف في التطبيق تبقى قائمة.

التصنيف الجديد أثار أيضًا جدلاً سياسيًا واسعًا بسبب إدراج دول تمر بأزمات ديمقراطية خانقة مثل تركيا، حيث يشهد الوضع الحقوقي تدهورًا واعتقال شخصيات معارضة بارزة، أبرزهم إكرام إمام أوغلو. كما وُجهت انتقادات مماثلة لإدراج جورجيا بسبب تقارب حكومتها مع موسكو.

في خضم ذلك، نفت بروكسل بشكل قاطع وجود صلة بين هذه القائمة وخطط إنشاء مراكز ترحيل خارج القارة، رغم استمرار التنسيق مع دول مثل تونس والمغرب لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وبينما تصر المفوضية الأوروبية على أن هذه القائمة “قابلة للمراجعة” وفق تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في تلك الدول، يبقى السؤال المطروح بإلحاح هل يمكن فعلاً تسريع قرارات اللجوء دون المساس بحقوق وكرامة طالبي الحماية ؟.