أثارت الأحكام القضائية الصادرة في تونس ضد عدد من المعارضين السياسيين موجة واسعة من الجدل والاستنكار، بعد أن تراوحت مدد السجن بين 13 و66 سنة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
الإعلامي التونسي محمد كريشان وصف هذه الأحكام بأنها “جائرة” واعتبر أنها تعكس استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية، محذرًا من أن البلاد قد تدفع ثمن هذه السياسات لعقود قادمة.
هيئة الدفاع عن المتهمين أكدت أن المحاكمة افتقدت لأبسط شروط العدالة، خاصة مع غياب المتهمين والصحافة عن الجلسات، فيما عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من تدهور الحريات في تونس.
المعارضة التونسية ترى أن هذه الأحكام لن تُسكت الأصوات الحرة، بل ستزيد من تعقيد الأزمة السياسية، داعية إلى التمسك بالنضال السلمي من أجل استعادة الديمقراطية.
19/04/2025
