قاضي التحقيق بوجدة يستمع ليونس العزاوي المعتقل ويعيد فتح ملف الإستيلاء على أراضي الغير بالزور الذي يتابع فيه بارون العقار المكروض

وجدة –كواليس الريف :

في تطور مثير قد يقلب موازين ملف “مافيا العقار” الشائك، فجّر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بوجدة مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أمر مطلع هذا الأسبوع بإحضار يونس العزاوي من سجن بوعرفة، للاستماع إليه في جلسة استنطاق دامت حوالي ساعتين، في خطوة جديدة تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة وكشف خيوط الترابط الإجرامي بين أطراف هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي .

الجلسة، التي وُصفت بالحاسمة، تأتي في سياق التحقيقات الجارية حول شبكة متهمة بالاستيلاء على عقارات بطرق مشبوهة، على رأسها عبد الرحمن المكروض، الرئيس السابق لجماعة تادارت بإقليم جرسيف، وشريكه محمد لبرينصي، النائب الأول بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، إلى جانب عدلين وكاتبهم الخاص الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها سنتان في قضايا أخرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات وجهها يونس العزاوي من داخل زنزانته، تتضمن معطيات خطيرة وجديدة، دفعت الوكيل العام للملك بوجدة ، إلى إعطاء أوامره بتوسيع دائرة البحث تحت إشرافه المباشر، وهو ما كشف عن معطيات مثيرة من ضمنها إخفاء وثائق حساسة من طرف العميد الممتاز المعتقل حاليا بسجن عكاشة، والتي كان من شأنها تغيير مجرى القضية منذ بدايتها.

النيابة العامة وجهت تهمة التستر على وثائق قضائية لزعيم الشبكة، عبد الرحمن المكروض، أثناء تقديمه رفقة باقي المتهمين، كما أحالتهم ملتمسة بإيداعهم السجن على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر منحهم السراح المؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات.

وتُنتظر الآن عودة الملف إلى النيابة العامة من أجل تحديد المتابعات الجنائية المحتملة، ورفعه إلى الهيئة القضائية المختصة بالمحاكمة، في وقت راجت فيه أنباء عن دخول إدارة الضرائب على الخط، مما قد يُحوّل القضية إلى محكمة الجنايات بفاس، نظراً للاشتباه في اختلاس أموال عمومية ضمن هذا الملف المتشابك.

القضية مرشحة لمزيد من المفاجآت، في ظل عزم القضاء على تفكيك كل خيوط هذه الشبكة التي يُعتقد أنها استغلت مناصب ونفوذ في التلاعب بأملاك الغير، في واحدة من أكبر قضايا الفساد العقاري التي تشهدها جهة الشرق.