في خضم الجدل الذي رافق سحب الدعم الاجتماعي المباشر من عدد من الأسر، خرج الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتوضيحات دقيقة تكشف حيثيات القرار، مؤكدًا أن عملية الحذف تمت في إطار نظام معلوماتي صارم وشفاف، يروم ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات التي تستحقه فعلًا. وأبرز أن البرنامج، المنطلق في نهاية 2023، يندرج ضمن التفعيل العملي لتوجيهات الملك محمد السادس، ويُعد لبنة محورية في بناء الدولة الاجتماعية، عبر استهداف الفئات الهشة وتمكينها من مواجهة تحديات الإعاقة، الطفولة، الشيخوخة والهدر المدرسي.
وبلغة الأرقام، كشف لقجع أن 46.691 طلبًا تم رفضه خلال يناير 2025 فقط، حيث تعود النسبة الأكبر (69%) إلى الإعانة الجزافية، و30% إلى إعانات الطفولة، في إشارة إلى فعالية نظام التحقق المعتمد. وفسّر الوزير هذا الإقصاء بعمليات تحقق شهرية دقيقة تقوم بها الوكالة الوطنية للسجلات، استنادًا إلى الربط الآلي مع سجلات الضمان الاجتماعي، البيانات الضريبية، ومعطيات الأجور والمعاشات. وأوضح أن العديد من الأسر لم تعد تستوفي الشروط الاجتماعية المحددة، كالإقامة في المغرب، أو تلقيها لدخل قار من أنظمة أخرى، ما يُفقدها أحقية الاستفادة.
في ذات السياق، شدّد الوزير على أن البرنامج يعتمد على نظام تنقيط دقيق يرتكز على أكثر من 30 مؤشرًا اجتماعيا واقتصاديًا، مع تحديث سنوي للبيانات أو عند الضرورة، ضمانًا للعدالة الاجتماعية. كما فتح باب الطعون أمام المتضررين عبر مساطر رسمية، حيث يمكن للأسر المؤهلة استعادة حقها بأثر رجعي بعد التحقق من أهليتها. واختتم لقجع بتأكيد عزم الحكومة على تعزيز التكامل بين مختلف آليات الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة احترام الالتزامات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم العمومي.
19/04/2025
