يُعد ورش الحماية الاجتماعية في المغرب من بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الدولة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة للمواطن المغربي. ورغم التقدم الذي أُحرز على مستوى عدد المستفيدين وتوسيع قاعدة التغطية الصحية والاجتماعية، لا تزال التحديات المرتبطة بالتمويل والحكامة والتنزيل العملي تفرض نفسها بقوة.
في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بشراكة مع المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، تم التأكيد على أن هذا الورش لا يمكن أن ينجح بدون رؤية سياسية واضحة وإصلاحات ميدانية تهم المنظومة الصحية والتربوية والاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات، وغياب الاستهداف الدقيق، واستمرار الفوارق المجالية، مما يعيق الوصول العادل للخدمات الاجتماعية، خصوصًا في المناطق الهامشية.
التمويل يظل التحدي الأبرز أمام استمرارية هذا الورش، حيث يعتمد على الميزانية العامة للدولة، ما يستدعي البحث عن آليات تمويل بديلة ومبتكرة. كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز الحكامة المحلية، ومنح الجماعات الترابية دورًا أكبر في مواكبة الأسر ومراقبة تنفيذ البرامج، إلى جانب تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية وعدالة.
19/04/2025
