عرفت الطريق الإقليمية رقم 6201، الرابطة بين جماعتي تفرسيت وتمسمان بإقليم الدريوش، أشغال تهيئة كبرى رُصد لها غلاف مالي ناهز 5,6 مليار سنتيم ، في إطار مشاريع تقليص الفوارق المجالية وتحسين البنية التحتية ، وقد تم الإعلان مؤخرًا عن انتهاء الأشغال، وسط آمال الساكنة بتحقيق تنمية حقيقية وتيسير حركة التنقل.
غير أن الواقع سرعان ما خيّب تلك التطلعات، حيث تحوّلت الطريق، في فترة وجيزة بعد انتهاء الأشغال، إلى مسلك محفوف بالمخاطر، بفعل ظهور تشققات واسعة، حفر عميقة، وتطاير الأحجار، ما يجعلها تهدد سلامة مستعمليها وتطرح علامات استفهام كبرى حول جودة الإنجاز.
مشروع كهذا، كان من المفترض أن يُساهم في تعزيز شروط السلامة الطرقية وفك العزلة عن المنطقة، تحوّل إلى نموذج صارخ لـ”الغش في الأشغال” وغياب الالتزام بدفتر التحملات، وهو ما يثير الشكوك بشأن ظروف التتبع والمراقبة خلال مراحل التنفيذ.
وأمام هذا الوضع، تتعالى أصوات المواطنين مطالبة بفتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات، ومساءلة كل من ثبت تورطه في هذا التلاعب الواضح بالمال العام وبمصالح الساكنة. كما يُطالب الرأي العام المحلي بتدخل الجهات المسؤولة لتدارك هذا الخلل وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس بكرامة المواطنين وأمنهم.
